وكالات وصحف - أهل مصر :
الزواج الصيفي أو ما يطلق عليه الزواج السياحي، تعددت المسميات ولكن المعنى واحد في النهاية , وهو زواج لفترة معينة يتفق عليها الطرفان بعقد عرفي مؤقت يتم عن طريق محام ، ولا يدوم أكثر من ستة أشهر لتنتهي الحياة بينهما.
وللأسف أصبح هذا الزواج يغزو المجتمع المصري بنسبة كبيرة من أجل مصالح مادية للفتاة أو أهلها، ويتفق الطرفان على عدم الإنجاب، وإذا حدث وأنجبت تبدأ الفتاة في دائرة القضاء من أجل إثبات زواجها ونسب طفلها حتى تقيده في سجلات المواليد.
كما أن هذا الزواج ينشر بكثرة في القرى عن طريق سماسرة الزواج، حيث يقومون بعرض مبلغ مالي على والد العروس والتي كثيرا ما تكون بكر أو قاصر أحيانا، مقابل تسليم ابنته لرجل عربي أو مصري بعقد عرفي لتصبح عروسة من أجل قضاء إجازة الصيف معها، ليفسخ الزوج العقد وقتما يريد وتعود الفتاة إلي أهلها، والتي أحيانا تحول إلى أن تصبح مهنة لها بعد أن يقوموا الأهل بتقديمها لعريس آخر، لتصبح الفتاة وأهلها ينتظرون الصيف لاصطياد العرسان من أجل الحصول على المال، ويبدأ هذا الزواج منذ أن يصل الرجل إلى مطار القاهرة و يبدأ في التواصل مع سائق التاكسي أنه يبحث عن فتاة يقضى معها عطلة الصيف، وهنا يبدأ السائق بالتواصل مع سمسار الزواج مقابل الحصول على عمولة ليقننوا الدعارة بغلاف الزواج.
وقد أجرى مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان دراسة عن هذا الزواج الصيفي حيث كانت النتائج عن 80 % من العينة المفحوصة قالوا إن الفقر هو السبب الرئيسي وأن 5% من العينة رأوا فيه حلم للثراء الفاحش مشيرا إلى أن 67% لا يعمل فيها رب الأسرة وأن نسبة الفتيات ممن تزوجوا لأكثر من ثلاث مرات 17% من إجمالي العينة.
قالت أ.م من إحدى محافظات الوجه البحري، "كنت أبلغ من العمر 18 عاما عندما وجدت والدي يخبرني أنى سوف أتزوج من ثري عربي، وأقيم معه داخل فندق ولم أكن أعلم أن والدي قبض الثمن واتفاقا على مدة الزواج، كنت أظن أنني سوف أسافر معه وبعد أسبوع من الزواج وجدت هذا العريس ومعه رجل ومعه عقدين زواج ووقعت على العقد وذهبت مع العريس، ليفعل بي ما يحلو له دون أن أنطق وكان يعطى لي الأموال والهدايا كلما شعر بالسعادة في ممارسة العلاقة، حتى فوجئت بعد شهر ونصف يرمى عليا يمين الطلاق لأنه سوف يعود إلى بلده مرة أخرى، وعدت إلى والدي الذي لم يندهش لأنه كان متفق معه على المدة، وشعرت أن حياتي تحطمت ولكن سرعان ما أحضر والدي عريس آخر عن طريق سمسار الزواج، وأصبحت سلعة حتى أعدت على ذلك وأصبحت أحلم بالثراء عن طريق هذه المهنة، وأحيانا رجال يطلبون أن تكون العروس بكر، فكنت أقوم بعملية ترقيع لأعود كما كنت والغريب أن كل هذا يحدث بمساعدة والدي الذي جشعه للمال جعله يحطم ابنته.
بينما قالت أخرى تدعى "سعيدة.ا"، أنا يتيمة الأبوين وكنت أعمل في خدمة البيوت حتى أتحصل على الأموال من أجل العيش وتربية أخواتي الصغار ، حتى أوقعني القدر مع سيدة تعمل بمكتب زواج مسيار ومتعه وخلافهما من أنواع الزواج الأخرى، وعرضت عليا أن أتجوز مع شخص خليجي لمدة معينة مقابل الحصول على مبلغ مالي يساعدني بخلاف الرفاهية التي سوف اقضيها معه خلال فترة عطلته، وأقنعتني أنه زواج ليس به شئ حرام، ووافقت حتى أتخلص من خدمة البيوت ومنذ هذه اللحظة وأنا أتعامل مع هذه السيدة واحلم بالثراء من وراء هذا الزواج.
مجمع البحوث الإسلامية: زواج الصيف باطلا شرعا
أفتى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بتحريم ما يسمى "زواج الصيف" أو "السياحي" باعتباره زواجا باطلا شرعا، كما اعتبر المجمع أن هذا النوع من الزواج أحدثه بعض الناس خاصة المرأة التي ليس لها محرم وترغب في السفر للخارج فتقوم بالاتفاق مع شخص على زواج صوري لتحصل على وثيقة الزواج فيسافر معها الزوج ولا رغبة له فيها أصلاً، فإذا حصلت على مقصدها ذهب كل منهما في طريقه وسمي بـ"زواج الصيف" لكثرة السفر والرحلات في موسم الصيف.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم سليم منتصر، رئيس نقيب صندوق المأذونين الشرعيين، إن من شروط صحة الزواج عقد الزواج أن يكون علي التأبيد أي عقد يكون بنية الدوام والاستمرار بين الطرفين ولا يصح أن يحدد الزوج مدة الزواج، لأن هذا يبطل الزواج وهذا ما يحدث فيما يطلق عليه" زواج الصيف" لذلك لا يصح هذا الزواج لإخلال نية الاستمرارية ، حيث يتفق الطرفان على مدة محددة للزواج ثم ينفصلوا بعد انتهاء هذه المدة، لا يجوز شرعا تحديد موعد الانتهاء الزواج.
مستشار قانوني: الزواج السياحي حرام
من جانبه، أكد محسن السبع، المستشار القانوني لـ"حملة أريد حلا"، أن زواج الصيف هو زواج حرام شرعا يرفضه الفقهاء الذين اجتمعت عليهم الأمة، لافتقاده أسس وأركان الزواج السليم بنيه المدة المحددة ، وإذا كانت بعض الطوائف أجازت ذلك فإنهم لا يتبعون المذهب السني، كما أن هذا الزواج من شانه أن يمهد الفتيات والنساء للانحراف واعتياد الدعارة بعد ذلك الزواج العرفي والشفوي وغيرهما من أنواع الزواج المختلفة، وأن محاولة إلباس هذه العلاقة المشبوهة ثوب الفضيلة لن يعطي عليه مشروعية قانونية أو شرعية كما انه لن يكون مستساغ اجتماعيا.
وطالب السبع، البرلمان المصري بالتصدي لهذه الظاهرة بتجريم هذه الزيجات غير الشرعية ومعاقبة الأب والفتاة والزوج بعقوبات رادعة لإيقاف هذه الزيجات، كما يجب أن يرشد علماء الدين إلي مخالفة هذه الزيجات الشرع.
المصدر : نقلا عن موقع أهل مصر
