أوضحت وزارة العدل أنه في حالة عدم وجود بيان بحصة أي شقة في أرض العقار على عقد البيع العرفي ، فإنه يعتبر أصحاب وملاك الشقق المختلفة للمنزل شركاء في ملكية أرض العقار.
وملكية أجزاء البناء التي أعدت للاستخدام المشترك للجميع ما لم يكن موجود في سندات الملكية خلافا لذلك.
جاء ذلك وفق منشور فني رقم 26 لهيئة التسجيل والشهر العقاري التابعة لوزارة العدل ، بخصوص تعدد ملاك وحدات المنزل أو شققه ، باعتبارهم شركاء في ملكية الأرض
وكذلك ملكية أجزاء البناء المعدة للاستخدام المشترك بين الجميع.
تضمن هذا القرار أنه إذا رغب صاحب الشأن في إدراج طلبه الحصول على حصة للوحدة موضوع التعامل في أرض العقار ، فيجب أن تكون هذه الحصة قدرا محددًا وبيانًا لا لبس فيه ، وذلك مع المستندات التي تدل على وجود الحيازة وشروطها.
أما بالنسبة لحصة الوحدة في الأجزاء المشتركة في حالة عدم تحديدها بالمستندات التي تمت الموافقة عليها قانونًا لبيان مدى توافر الحيازة وشروطها من حيث النوع والكمية ، فيكفي تحديد المشترك أجزاء مع هذه العقود أو إثباتها بالرجوع إلى من خلال المراجع المساحية للممتلكات.
وكانت مصلحة التسجيل والشهر العقاري بوزارة العدل قد أصدرت في وقت سابق قرارا بشأن التملك في شرم الشيخ ودهب وقطاع السياحة في خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء.
حيث تضمن قرار مصلحة التسجيل العقاري استبعاد مدينة شرم الشيخ ومدينة دهب وكذلك قطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء وذلك طبقا الى الوحدات المساحية وكشوف الإحداثيات من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
