جريمة اختراق حساب فيسبوك
قامت محكمة طنطا الاقتصادية بتطبيق عقوبة اختراق حساب فيسبوك لأول مرة على متهم قام باختراق حساب شخصي على فيسبوك
ليس هذا فحسب بل قام بالتشهير بصاحب الحساب، ونتج عن هذا التشهير بعض الأضرار الأدبية، والأضرار المعنوية على المجني عليه
وتتمثل العقوبة في الحبس لمدة عامين مع الشغل، والغرامة المالية مائة ألف جنيه مصري
وكذلك تم الحكم على المتهم بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده.
السند القانوني
قامت المحكمة بالاستناد إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لعام 2018 في المادة ال18 والتي تنص على أنه:
” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
الدعوى قام بتقديمها داعية وإمام وخطيب في تاريخ 12 من شهر يونيو لعام 2019، وتقدم هذا الداعية بشكوى إلى الإدارة العامة لمركز تكنولوجيا المعلومات، ولم يكتفي المتهم بسرقة الحساب فقط، بل قام بوضع الرابط على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة مع تغيير اسم الحساب إلى اسم حنان مما لحق بالمجني عليه بالأضرار الجسيمة المادية، والنفسية أيضًا.
عقوبة اختراق حساب فيسبوك
تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه
كما تنص المادة 17 من القانون العقوبات على أنه:
” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس”.
بينما تنص عقوبة اختراق حساب شخصي، أو على بريد إلكتروني، أو في حالة وقوع جريمة اختراق موقع، فأن العقوبة تتمثل بالحبس لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، ويتم دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100.000 جنيه، والعقوبة لا تزيد الغرامة عن 200.000 جنيه مصري، أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين.
وكذلك نصت المادة 15 من القانون المصري على عقوبة الأشخاص الذين يدخلون موقع، أو يقتحمون حساب خاص، أو قاموا بالدخول إلى نظام معلوماتي بدون أذن تكون بالحبس لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، مع دفع غرامة مالية لا تنقص عن 30.000 جنيه مصري، ولا تتجاوز هذه الغرامة عن 50.000 جنيه مصري.
الاختصاص القضائي :
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون محافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات
اقرأ أيضا : الأسرة ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
