حالة من القلق شهدتها جروبات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمستأجري وملاك العقارات بقانون الايجار القديم، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب التصرفات العقارية وحقيقية تطبيقها، حيث فرض قانون الضريبة علي الدخل، ضريبة علي العقارات في حال بيعها، وهي «التصرفات العقارية» والمٌقدرة بـ 2.5% يلزم بدفعها، والتي تتضمن عقارات الايجار القديم.
إلزام المالك بدفع ضريبة التصرفات العقارية
وردًا على حالة القلق والتساؤلات الكثيرة، قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ضريبة التصرفات العقارية تكون على تسجيل الوحدات.
وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المستأجر لا يجوز له التصرف في العقار دون النظر لنوع العقد سواء جديد او قديم، حيث أنّ العقار يتبع المالك وهو من له الحق الوحيد في التصرف.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان، أنّ مالك عقار الإيجار القديم لا يستطيع التصرف في العقار إلا إذا كان العقار فارغ، ولذلك فإن ضريبة التصرفات العقارية هي منوطة بالمالك وليس المستأجر.
المالك والمستأجر
من جانبه أكد خبير التشريعات الاقتصادية الدكتور وليد جاب الله، أن التصرفات العقارية لا تخص مستأجري عقار الايجار القديم، بل هي خاصة بملاك العقار، موضحًا أنّ القانون يلزم المالك بالدفع حال بيعه العقار، بنسبة قدرها القانون بـ2.5%، يلتزم بها البائع وليس المشتري باعتباره هو الرابح من بيع العقار، كما فرض التشريع أيضا فرض الضريبة على الإيجارات القديمة في حال تم تأجير العقار أكثر من 50 عاما.
وقال جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عقارات الإيجار القديم معفاة من سداد الضرائب العقارية التي تحصلها مصلحة الضرائب العقارية بصورة كاملة وفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، مضيفًا: « تأجيل تعديل قانون الشهر العقاري لا يوقف استحقاق ضريبة التصرفات العقارية لأن الأمر يقتصر أثره على أن تتم إجراءات شهر العقار دون أن تطالب بها مصلحة الشهر العقاري ويترك أمر تحصيلها لمصلحة الضرائب العامة.
مقترحات مختلفة لحل أزمة الإيجار القديم
ولا زالت مشروعات القوانين التي ترتبط بحل أزمة قانون الإيجار القديم، لم تظهر إلى النور، حيث شهدت الفترة الماضية تقديم مقترحات مختلفة لمحاولة حل أزمة الإيجار القديم المستمرة منذ عقود، ولكن حتى الأن دون جدوى، أما فيما يتعلق بتطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
اقرأ ايضا :
هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر
منقول من : الوطن
